رنج بیشمار برای بوکان از یک سیاست  اشتباه  / آزاد حاجی غفوری

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم  «آزاد حاجی غفوری» کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران  مدیر مسول وسردبیر مجله بوکان وخبرگزاری کردستان فردا نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم  «آزاد حاجی غفوری» کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران  مدیر مسول وسردبیر مجله بوکان وخبرگزاری کردستان فردا نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​در سال‌های آغازین دهه ٨٠، همزمان با تصمیم‌گیری اشتباه و در عین حال غیر کارشناسی شورا و شهرداری وقت بوکان مبنی بر بازگشایی پایانه شهری در مسیر جاده منتهی به شهر میاندواب (تصمیمی برخلاف طرح جامع شهری در برنامه آمایش و توسعه شهری)، هشداری از سوی جامعه‌شناسان و منتقدان شهری مطرح گردید که چنین اقدامی در دراز مدت به ایجاد شهری طولی با تبعات بسیار خطرناکی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... خواهید انجامید. با این اوصاف نه تنها مسئولان وقت شهر این هشدار را وقعی ننهادند، بلکه به علت غیاب شبکه‌ای رسانه‌ای موضوع به فراموشی سپرده شد و اشتباهات و تهاجرهای بعدی میان ساکنین شهری، به شکل جدید و بدریختی از ساختار شهری انجامید که امروزه شاهد آنیم؛ بی آنکه کسی خود را مسئول چنین ابتذالی بداند و قصد و نیتی در رفع و رجوع تبعات و عواقب آن مد نظر باشد.

بر این اساس و با تکیه بر وظیفه و رسالت روزنامه‌نگاری سعی خواهم داشت در طی چند یادداشت کوتاه برخی از این مسائل پیش آمده را مرور نموده تا شاید از این راه بتوان با درک مسئله و گوشزد کردن آن، زمینه را برای مجادلات کارشناسی و آسیب‌شناسی هموار نماییم؛ چرا که به قول جامعه‌شناسان "درک مسئله خود اساس حل آن است".

یکی از عمده‌ترین آسیب‌‌های موجود در شهر طولی، در افتادن در ساختاری تک جاذبه، تک بازاری و تک اقتصادی و حتی تک امنیتی است. به عبارتی دیگر، در چنین ساختاری تمامی مشاغل عمده و ملزومات فرهنگی و پاساژها تلاش دارند در مسیر تردد شهری تمرکز نموده و این خود به سرازیر شدن خیل مصرف‌کنندگان (حتی مصرف‌کنندگان تفریحی)، مشتاقان، پرسه‌زنان و به تبع نهادهای سرمایه‌محور اعم از بانک‌ها، دفاتر و شرکت‌ها در طول همان مسیری خواهد شد که پیشتر مشاغل خاص را گرد خویش جمع کرده بود. همگرایی این دو مسئله در ادامه موجب شکل‌گیری نوعی هم‌کنشی و هماوردی میان بازار و دولت شده است، تا جاییکه حتی شبکه خدمات‌رسانی دولتی نیز با تمرکز خدمات خود اعم از بهینه‌سازی معابر، شبکه ارتباطی و تردد شهری، امنیتی و ... امثالهم موجبات تشدید چنین وضعیتی را بیش از پیش فراهم می‌آورد. ماحاصل چنین کلاف سردرگمی مشارکت رانتی خود نهاد دولتی در بازار سرمایه  از طریق در دست گرفتن مغازه‌ها، شعب فروش و فروش گرانقیمت امتیازات خدماتی،  احداث بانک‌ها و ... به تبع ارائه مدلی راکد از شهر دو قطبی میان بدنه مترقی و بدنه حاشیه شهری‌ست. وجود مثال‌های بی‌شماری از قبیل تمرکز خدمات درمانی، حقوقی و حتی روانی اعم از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطی و ...، خود دال بر اثبات و تکریم مدل مبتذلی است که روزانه در اذهان عامه این شهر در قالب مفاهیم "مردمان حاشیه‌نشین" و "مردمان درون شهری"(ساکنین محور اصلی شهر) بازتولید می‌شود، تا جاییکه هنوز در  حین استفاده از وسایط نقلیه عمومی به کرات با این گفته مواجه می‌شویم که "می‌خواهم بروم داخل شهر". چنین گفته‌ای اگر چه در برخورد اول گفته ساده‌ای می‌نماید، اما حاکی از پذیرش نقش  و جایگاه طردشده از سوی عاملینی است که در برنامه توسعه شهری بیرون نگه داشته شده‌اند؛ عاملینی که تصور می‌کنند دیگری مرکزنشین همانی است که وی را بیرون دروازه‌های شهری نگه داشته است و او بایستی در نقشی پریوکوی‌ها (بردگان بیرون دروازه‌های دولت‌-شهر یونانی) با ژستی اسپارتاکوس مانند علیه آریستوکرات‌های مرکزنشین بشورد. موضوعی که در یادداشت بعدی و در قالب تبعات اجتماعی و امنیتی بدان خواهیم پرداخت.