در نقد اطلاعیه سلیمان فیضی

تلاش برای مخدوش کردن واقعیت یک رد صلاحیت / سامان افخمی

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «سامان افخمی» کارشناس ارشد مدیریت دولتی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «سامان افخمی» کارشناس ارشد مدیریت دولتی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​از مدتها قبل شائبه رد صلاحیت آقای سلیمان فیضی داوطلب کاندیداتوری مجلس از حوزه بوکان نقل محافل بود. بعد از آنکه  ناصر ابوبکری عضو شورای شهر ربط ، اسنادی از تخلف مالی فیضی در زمان تصدی پست شهرداری این شهر کوچک مرزی را منتشر کرد و از تحویل اسناد این تخلف به مراجع ذیصلاح استانی جهت بررسی و برخورد با متخلفین خبر داد ،  شائبه رد صلاحیت وی بیش از پیش تقویت شد.

ناگفته نماند سال 94 نیز محمد قسیم عثمانی نماینده  بوکان در نامه ای به استاندار وقت، ضمن اشاره به تخلفات آقای فیضی در زمان تصدی هشت ماهه پست شهرداری بوکان ، صراحتا اعلام کرد که هیأت تخلفات  استانداری حکمی مبنی بر ٢ سال محرومیت ایشان (سلیمان فیضی) ازانتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی صادر نموده است.

چند روز قبل شورای نگهبان در آذربایجان غربی حکم به رد صلاحیت «سلیمان فیضی» داد تا  گمانه ها لباس واقعیت به خود گرفت . آقای فیضی بعد از دریافت حکم رد صلاحیتش  بیانیه ای منتشر کرد و نوشت: علی رغم پیشینه مذهبی و فرهنگی به استناد ماده ۲۸ - بند ۱ قانون انتخابات(اعتقاد و التزام عملی به اسلام) رد صلاحیت شده است اما وی نگفت که به گفته  سخنگوی شورای نگهبان جرایمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و... ذیل بند این ماده انتخابات تحت عنوان " عدم التزام به اسلام"  قرار می گیرد.

 تناقض گویهای فیضی در این بیانیه از تلاش وی  برای مظلوم نمایی و تخریب واقعیتهای رد صلاحتیش حکایت دارد.

وی در بند میانی بیانیه اش شورای نگهبان را «قانون مدار  و عدالت محور » توصیف می کند که ضامن حقوق بنیادین ملت است اما در پایان بیانیه اش می  نویسد برای «آنانی هم که با کارشکنی و پرونده سازی فرصت خدمت بیشتر به مردم و میهنم را از بنده سلب نمودند ...غفران و آمرزش ربوبی را عاجزانه مسالت می نمایم، اما معتقد هم هستم که هرگز کسی با شکستن پای دیگران بهتر راه نخواهد رفت

در حقیقت فیضی با طرح ادعای «پرونده سازی و کارشکنی»  آنهم به هدف مظلوم نمایی و مخدوش کردن علت واقعی رد صلاحیتش،  استقلال نظر هیئت نظارت استانی در تصمیم گیری و محوریت قانون در شورای نگبهان برای بررسی صلاحیت کاندیداها را زیر سئوال برده است و به طور ضمنی اعلام می کند که رای هیئت نظارت استانی تحت تاثیر پرونده سازی بوده است و فرد یا افرادی با نفوذ در این هیئت ، در خصوص او کارشکنی و پرونده سازی کرده اند.

واژه های «قانون مداری، عدالت محوری» با «پرونده سازی و کارشکنی» در تقابل هم قرار دارند. وقتی در شورای نگهبان قانون حاکمیت دارد چگونه پرونده سازی و مدارک جعلی می تواند محور تصمیم گیری باشد؟ وقتی در شورای نگهبان، عدالت محوریت دارد، کارشکنان چگونه می توانند در تصمیم گیری این نهاد تاثیر بگذارند?/