رﺷﻮه؛   پلی بسوی دوزخ / فرزاد حاجی غفوری

سرویس مقاله؛ این یادداشت به قلم «فرزاد حاجی غفوری بوکانی» مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله؛ این یادداشت به قلم «فرزاد حاجی غفوری بوکانی» مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​رﺷﻮه، ﺟﺮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪى در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎى ادارى و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدى دارد. از اﻳﻦ رو، آﮔﺎﻫﻰ از رﺷﻮه، اﻧﻮاع و آﺛﺎر آن، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدى در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻳﻦ ﺟﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ، ﺟﺮم رﺷﻮه از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮانﺳﺎﻻرى در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد. ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺮم را ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻰاﻋﺘﻤﺎدى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻫﺮدوت، ﻣﻮرخ ﺑﺰرگ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ، در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ، دوﻣﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻳﻜﻰ از ﻗﻀﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﺴﺎﻣﻨﺲ را ﺑﻪ ﺟﺮم درﻳﺎﻓﺖ رﺷﻮه اﻋﺪام ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺖ از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ و آن ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺿﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎى او ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد و ﺑﻪ او ﻳﺎدآورى ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

در دوران ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن در ﺳﻴﺮة ﻋﻤﻠﻰ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: «اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﮔﺸﻮد و ﮔﺰارش ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﺮ آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮاه ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻦ و ﻛﻴﻔﺮ او را ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺲ او را ﺧﻮار ﺑﺪار و ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر ﺷﻤﺎر، و ﻃﻮق ﺑﺪﻧﺎﻣﻰ در ﮔﺮدﻧﺶ درآوﻳﺰ».

در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ادارى ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن OECD درﺳﺎل ١٩٩٧ ﻳﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ادارى اﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرگ ١٩٩٩.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، رﺷﻮه و ارﺗﺸﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

١) از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن ﺣﻖ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎﻃﻞ داده ﻣﻰﺷﻮد.

٢) اﺳﺘﻌﻤﺎل رﺷﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮاردى ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.

٣) رﺷﻮه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ از راه زد و ﺑﻨﺪ.

 رﺷﻮه دادن ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﻤﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ، دوﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎى ادارى ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻳﻰ، وﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺧﻮاه ﻣﺴﺘﻘیماً آن ﻣﺎل را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪواﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى آن را ﺑﮕﻴﺮد. ﻓﺮق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﺮاى آن رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ و ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻫﻨﺪة ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺣﻖ او ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ. رﺷﻮه ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه رﺷﺎء، راﻳﺶ و ارﺗﺸﺎء اﺳﺖ.

اﻟﻒ) رﺷﺎ

رﺷﺎء در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺮاﺧﺖ ﻣﺎل ( اﻋﻢ از وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ) ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ (اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺣﻖ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪاﺻﻞِ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ) اﺳﺖ. اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪة آن را ﻧﻴﺰ راﺷﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ.

ب) راﻳﺶ

اﻳﻦ واژه اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﻰ ﺟﺮﻣﻰ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﻮهﺧﻮارى ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارى در ﻣﺎدة ٥٩٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ: ﻫﺮﻛﺲﻋﺎﻟﻤﺎً و ﻋﺎﻣﺪاً ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ارﺗﺸﺎء از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺬاﻛﺮه ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ وﺻﻮل و اﻳﺼﺎل وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات راﺷﻰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﺷﻮد.

ج) ارﺗﺸﺎ

ﻃﺮف ﺳﻮم ﺟﺮم رﺷﻮه، ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺮﺗﺸﻰ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪة رﺷﻮه ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ ادارى اﺳﺖ ﻛﻪ داﻳﺮة ﺷﻤﻮل آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ اﻋﻢ از رﺳﻤﻰ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ، ﻗﺮاردادى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮى ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﻤﻜﺎرى دارﻧﺪ.

ادله شرعی جرم انگاری رشوه

 الف) قرآن

مشهورترین دلیل قرآنی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می‏فرماید:«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»: مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره‏ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می‏دانید.

ب) سنت

روایت امام باقر (ع) که فرمود: «لعن رسول االله (ص)...رجلا احتاج النّاس إلیه لفقهه فسئلهم الرّشوه». در این روایت رشوه در کنار زشت‏ترین و خیانت آمیزترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرار گرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. ظاهر روایت دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نیازهای مردم از آنها رشوه می‏گیرند.

ج) عقل

حرمت رشوه خصوصا در مورد مرتشی از بدیهیات حکم عقل است؛زیرا علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می‏شود که تنبلی پیشه کرده‏اند و برای اداره امور زندگی خود به جای اشتغال به کارهای مفید و ملّد به امر واسطگی و دلالی و کارچاق کنی می‏پردازند. هیچ عاقلی چنین شیوه و منشی را تأیید نمی‏کند و در مقابل به سالم سازی محیط اجتماعی از این شیوه‏های نابخردانه رأی می‏دهد.

آثار و زيان¬های رشوه:

1. مانع اجرای عدالت و قانون:

یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشــوهخواری میباشــد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.

رشــوه و عدالت، دو دشــمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شــوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب میآید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی¬هراســند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس میگردند؛ زیرا می¬دانند با تهیدستی آنها کسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب میگردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شــود؛ زیرا مســتمندان و طبقه متوســط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازهای در دســت اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ســتم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.

بنابراین، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواری¬ها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربهای ســهمگین بر پیکر نظام وارد گشــته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می-گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت. (غضنفری، 1379)

2. فساد مالی و اداری

از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصت¬های زودرس و دســتیابی به فرصتهای اقتصادی ناســالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح میدهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت. این پدیده شــوم اجتماعی، قدرت تولید و ســرمایه گذاری جامعه را به شــدت کاهش میدهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می¬گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می¬شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بســیاری از قراردادها بحث پورســانت و رشــوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه¬ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکت¬¬ها انجام شوند، اما در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می¬¬یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدی روبرو می¬کنند.

تجربیات به دســت آمده در ایران بیانگر این امر اســت که رشوه یکی از موانع اصلی عدم سرمایه گزاری بخش خصوصی در ایران است (صادقی و دیگران، 1389: 207).

3- افزايش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر:

با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی در می¬یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه¬ای، مسیر بسیاری از پیشــرفت¬های اجتماعی و ملی در آن جامعه مســدود شــده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه¬های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.

در اداﻣﺔ نوشتار ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻧﻮاع رﺷﻮه، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻰﺷﻮد.

 آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻰ

ﻓﺼﻞ اول ـ ﻣﺼﺎدﻳﻖ رﺷﻮه

ﻣﺎدة ١ـ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎى ذﻳﻞ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺧﺬ وﺟﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺬاﻛﺮه و ﻳﺎ وﺻﻮل و اﻳﺼﺎل ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ (١٧) ﻣﺎدة (٨) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ــ ﻣﺼﻮب ١٣٧٢ــ ﭘﺮوﻧﺪة آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﺑﺮاى اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻟﻒ) ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بـ) اﺧﺬ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻼﻋﻮض ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺣﺶ ارزانﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺣﺶ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ.

جـ) ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺣﺶ ﮔﺮانﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.

د) ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﺸﺎء از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺬاﻛﺮه، ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ وﺻﻮل و اﻳﺼﺎل وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ از ارﺑﺎبرﺟﻮع.

ﻫـ) اﺧﺬ ﻳﺎ ﻗﺒﻮل وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎل از ارﺑﺎبرﺟﻮع ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ.

و) اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻋﺮف رﺷﻮهﺧﻮارى ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد، ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاء ﻳﺎ اﻋﻄﺎى وام ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦﻏﻴﺮﺣﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﻣﺰﻳﺖ ﺧﺎص ﺑﺮاى اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺧﺎرج از ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻰ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم ـ ﻧﺤﻮة رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺷﻮهﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ادارى ﻣﺎدة ٥ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮاى ﭘﻴﮕﻴﺮى و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة (١) و اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد:

اﻟﻒ)ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدة (١٢) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزرﺳﺎن اﻧﺘﺼﺎﺑﻰ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة (١) اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻰ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺑﻨﺪﻫﺎى (اﻟﻒ) و (ب) و (ج) ﻣﺎدة (٩) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

بـ) در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﮔﺰارش و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ذىرﺑﻂ، ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﻣﻜﻠﻒاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻒ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدة (٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه (ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق) ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﻨﺪ.

جـ) در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة (١) اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻋﻤﺎل اﺷﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدة (٩) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ، اﺧﺮاج ﻳﺎ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ١ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى در ﻣﺎدة (٩) ﺑﺪون ﻃﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺑﻨﺪ (ج) را ﺑﺮاى ﺑﺎر اول ﻳﺎ دوم اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٢ـ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذىرﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدة (١٣) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪة آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ارﺟﺎع ﻣﻰﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٣ـ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ٤ـ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎدة (٢) اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻨﺪﻫﺎى ﻣﺎدة (١) ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻋﻤﺎل اﺷﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻒ ارﺗﻜﺎﺑﻰ ﺑﺎزرس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدة (١٩) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ادارى ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺻﺎﻟﺢ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺮم رﺷﻮه در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ

ﻣﺎدة ٥٨٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: »ﻫﺮﻳﻚ از داوران و ﻣﻤﻴﺰان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺬ وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻳﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺪى از ﺳﻪ ﺗﺎ دوازده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم و آﻧﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺆدى ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺧﻼف و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺼﻮب آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣١٥ ﻣﺎدة ٢ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: »ﻫﺮﻛﺲ از رواﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎدة ﻳﻚ دارد، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻛﺎرﻫﺎى ادارى ﻛﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﺿﺮر ﻛﺴﻰ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻖ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه اﻟﻰ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﻳﺒﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.»                                   

ﻣﺎدة ٣ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد: «ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ دوﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻳﺎ ﻛﺸﻮرى ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰﻛﻪ ﻧﻔﻮذ اﺷﺨﺎص را در اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ادارى ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺷﻐﻞدوﻟﺘﻰ از دو اﻟﻰ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻗﺪام ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻘﻰ            از اﺷﺨﺎص ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ.»     

ﻣﺎدة ٥٩٤ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺼﺮة ٣٠ ﻣﺎدة ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺑﻪ ارﺗﺸﺎء        و اﺧﺘﻼس و ﻛﻼﻫﺒﺮدارى ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﺸﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻫﺮ ﻣﻮرد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﻰ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ «ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ»  ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺮم را ٣ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.                                           

ﻣﻮاد ٣ و ٤ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﺧﺘﻼس، ارﺗﺸﺎء و ﻛﻼﻫﺒﺮدارى:                        

ﻣﺎدة ٣: ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ دوﻟﺘﻰ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﻳﻰ و ادارى ﻳﺎ ﺷﻮراﻫﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮدارىﻫﺎﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎى اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻗﻮاى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى دوﻟﺘﻰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻮاه رﺳﻤﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ وﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺎل ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻟﻰ راﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ در ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺗﺸﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺪاده و اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ  وﻇﻴﻔﻪ   ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻰﺷﻮد:                                   

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻢﻃﺮاز ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ     

ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺎ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل از        ﻳﻚﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ و اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻢ ﻃﺮاز ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺟﺎى اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.                           

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺗﺎ ٧٤ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ در ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪﻋﻼوة ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ و ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻢﻃﺮاز آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺟﺎى اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺑﻪﻋﻼوة ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذ و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺗﺎ ٧٤ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﻄﺮاز آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺟﺎى اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ١: ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﻛﻮر از ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات و ﻳﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻋﻢ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم ﻓﻌﺘﺎً واﺣﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺄﺧﻮذه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﺼﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٢: در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﺎل ﻧﺎﺷﻰ از ارﺗﺸﺎء ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ رﺷﻮهدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﺷﻰ رﺷﻮه اﻣﺘﻴﺎزى ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮة ٣: ﻣﺠﺎزات ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺗﺸﺎء ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در آن ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (در ﻣﻮاردى ﻛﻪ در اﺻﻞ ارﺗﺸﺎء اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﺮوع ﺑﻪ ارﺗﺸﺎء ﺑﻪﺟﺎى آن ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﻔﺼﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد) و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ ﺟﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮة ٤: ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان رﺷﻮه ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻰ، ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚﻣﺎه اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺮار در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎرﻣﻨﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻰ وى از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﺎم ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﺖ، ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮة ٥: در ﻫﺮ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ارﺗﺸﺎء ﻫﺮﮔﺎه راﺷﻰ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻒ ﺟﺮم ﻣﺄﻣﻮران را از وﻗﻮع ﺑﺰه آﮔﺎه ﺳﺎزد از ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﻮرد اﻣﺘﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﺷﻰ در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎب ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮﺗﺸﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺷﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻣﺎدة ٤: ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎ رﻫﺒﺮى ﺷﺒﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى ﺑﻪ اﻣﺮ ارﺗﺸﺎء و اﺧﺘﻼس و ﻛﻼﻫﺒﺮدارى ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻴﺔ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻟﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺷﻮه ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪﻧﻔﻊ دوﻟﺖ و اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼس و ﻛﻼﻫﺒﺮدارى و رد آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﻤﻮع آن اﻣﻮال و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺣﺒﺲ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻰاﻻرض ﺑﺎﺷﻨﺪ

مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

بند  17مادة  8 قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات اداري مقرر می¬دارد: «گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواري تلقی می¬شود».

منبع:

•           صبحی قراملکی، ناصر. (1398). اخلاق حرفه¬ای در تجارت، نشر دانشگاهی

•           حبیب زاده، محمد جعفر. (1379). رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه. نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 4، شماره 4.

•           Sadeghi Hussein et al (1389), “The Economy of Crime”, Tehran, Noure Elm Publications.

•           Ghazanfari Ali (1379), “Ethics in Quran and Tradition, including 100 ethical discussions”, Vol.1, Hoze Publications, Qum.