سونامی سازه های غیر قانونی در بی خبری مدیریت شهری بوکان رخ داد؟ /دکتر رحیم عبدالکریمی

سرویس موکریان _ _ این مقاله به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی پژوهشگر نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن بیانگر دیدگاه های نویسده است.

سرویس موکریان _ _ این مقاله به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی پژوهشگر نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن بیانگر دیدگاه های نویسده است.

​​​​​​​بوکان با  دارا بودن ۳۸۰  هکتار سکونتگاه غیر رسمی یکی از بارزترین مثال از شهرسازی غیر مدون است، جائیکه خرده مالکان بدون رجوع به  قوانین و مقررات جاری و در سایه انتفاع اقلیتی اداری- بنگاهی اقدام به تفکیک نامتوازن زمین‌های غیر محدوده و در بعضی موارد محدوده مصوب طرح تفظیلی کرده‌اند.  به عبارت دیگر به جرس قاطع میتوان گفت که در سالهای گذشته مهندسین توسعه و معماران گسترش کالبد شهری در بوکان، همان خرده مالکان و بنگاههای واسطه‌ای رانتیر بوده‌اند  که دستی بالا در ناهمگونی و بدقوارگی دیزاین شهری بوکان داشته‌اند.

 هر چند ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق غیر محدوده و بدون زیرساخت های ابتدایی رویه ای نامیمون است که به عاریت از گذشته گرفته شده اما آنچه تا به امروز مسکوت مانده  کمرنگ بودن نقش خرده مالکان و ماموران دلال مآبی است که بجای روبرو شدن با قانون، مردمی مستضعف و تهی دست را در نقش مصببین اصلی قربانی میکنند. به زبانی دیگر آنچه در این جاده پر پیج و خم توسعه کالبدی شهر روی میدهد نه آن قشر آسیب پذیر جامعه  که بدنبال سر پناهی هستند بلکه خرده مالکان، دلالان متشخص  و سازه های اداری ناشفاف هستند که شرایط را معمول و تخلف را برایشان موجه مینمایند.

  آنچه که امروزه و در بخش های حاشیه شهر بوکان در جریان است نه یک ساخت و ساز و تخلف موردی بلکه جریانی مسموم و مسبوق به سابقه است که تبعات شهرسازی - اجتماعی آن بر پیکره  بوکان و برای همیشه باقی خواهد ماند.

 فارغ از اینکه بوکان خود با چالشهای حاشیه نشینی،  پراکنش ناهارمونیک و مبتدی فضای سبز و کالبد نه چندان مقبول شهری روبرو است،  ظهور کالبدهای برآمده از فضای فعلی مشکلات شهری را دو چندان و زینت و جلای بوکان را صد چندان خواهد برد و بمانند تجربیات تلخ مناطق مسکونی غیر رسمی این واقعه شروع معظلات شهری برای کاربران و در سطع بالاتر برای مدیریت شهری و شهر بوکان خواهد شد.  

 جدا از موارد گفته شده و با توجه به سونامی سازه های بد قواره و غیر موجه فعلی نمیتوان از نظارت های ضعیف و گاها شبهه آمیز ارگانهای متولی گذشت. با توجه به گستره فراوان سازه های بنگاهی و بدون مجوز آیا میتوان این فرضیه  را مطرح کرد که چنین فاجعه ای در بی خبری مدیریت شهری و یا ادارات متولی رخ داده باشد؟  

 زیر پوست ساخت و سازهای فله ای و آن نجوای درگوشی پولهای کثیف چه میگذرد و چه کسی یا کسانی به روز روشن دار حراج بر پیکره مظلوم بوکان زده اند؟ سوالی که در وهله اول بیشتر متوجه شوراها به عنوان منتخبین مردم و ناظر بر عملکرد شهرداریست که در مقام پاسخ و به صیانت از بیت المال و آنچه متعلق به ماهیت وجودی بوکان است برآیند. همچنین انتظار میرود که  دادستانی در ردای مدعی العموم و رئیس کارگروه حفاظت از اراضی کشاورزی و ساخت وسازهای غیر مجاز مسببین چنین رویه  نامبارکی را متوقف و ریشه اصلی معضل را شناسایی سازد. مطمئنآ با توجه به وسعت واقعه و در صورت عدم پاسخی شفاف و موجه، این گره نامیمون برای همیشه و بمانند مثالهای از گذشته در ذهنها خواهد ماند و خرابه های چنین روزهایی خاطره زیسته شهروندان را خواهد آزرد.