صدای فغان و اندوه مستاجران در مهاباد/ اسمعيل نبي زاده

سرویس آذربایجان غربی- اين روزها، قيمت مسكن در مهاباد روي خط فاجعه است و هيچ نسبتي با درآمد مردم ندارد. هزينه زندگي در شهرستان مهاباد در رقابت با هزينه زندگي در تهران است. مسئولان محترم لطفا خود را جاي يك كارگر قرار دهيد كه به لحاظ شرايط آب و هوایی در سال تنها شش ماه كار دارد! آيا توانايي رهن ٢٥٠ ميليون توماني را حتي در شهرك‌هاي اقماري مهاباد داريد؟ آيا توانايي پرداخت رهن و اجاره ١٠٠ميليون تومان پول پيش و اجاره ١ ميليون تومان ماهيانه را داريد؟

سرویس آذربایجان غربی- اين روزها، قيمت مسكن در مهاباد روي خط فاجعه است و هيچ نسبتي با درآمد مردم ندارد. هزينه زندگي در شهرستان مهاباد در رقابت با هزينه زندگي در تهران است. مسئولان محترم لطفا خود را جاي يك كارگر قرار دهيد كه به لحاظ شرايط آب و هوایی در سال تنها شش ماه كار دارد! آيا توانايي رهن ٢٥٠ ميليون توماني را حتي در شهرك‌هاي اقماري مهاباد داريد؟ آيا توانايي پرداخت رهن و اجاره ١٠٠ميليون تومان پول پيش و اجاره ١ ميليون تومان ماهيانه را داريد؟

به گزارش زریان موکریان؛ از بدو خلقت تا كنون ، مسكن به عنوان سرپناه و از نيازهاي ضروري و اوليه انسان بوده و هست و به دليل اين كه در اين سرپناه نيازهاي اوليه ديگر مانند خوراك ، استراحت ، حفاظت در مقابل شرايط جوي، تامين مي‌شود، قابل حذف نيست.

مسكن در ثبات اقتصادي و بهزيستي خانواده‌ها نقش اساسي دارد و مفهوم آن اين است كه نبود يا دست نيافتن به آن، سبب از هم پاشيدگي خانوارها خواهد گرديد. نقش وجود مسكن تا بدان جا رسيده كه سرنوشت ازدواج جوانان، به آن گره خورده و به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم در انتخاب زوجين تلقي مي‌گردد. اين بدان معناست كه اگر بخواهيم در طي چند سال آينده  از جمعيت جوان به جمعيت پير و فرسوده نرسيم و جوانان را سروسامان بدهيم ، بايد به فكر تامين مسكن براي آيندگان باشيم.

اين روزها، قيمت مسكن در مهاباد روي خط فاجعه است و هيچ نسبتي با درآمد مردم ندارد؛ هزينه زندگي در شهرستان مهاباد در رقابت با هزينه زندگي در تهران است. مهاباد پاريس كوچولوي ايران و شهر فرهنگ دوستان و انديشمندان و سياستمداران است ، گويي همسايه هيچيك از شهرهاي ايران نيست!

اينجا جزيره‌اي جداگانه است. مهاباد داراي انواع معادن سنگ، پتروشيمي، كشاورزي و دامداري، چندين شركت خصوصي، كارخانه چغندرقند است، اما اشتغالزايي درآنها، حريف بيكاري جوانان اين شهر نيست.

چندين بازارچه‌ و مركز خريد اجناس ولوازم؛ شهر مهاباد را به شهر توريستي تبديل كرده اند، اين در حاليست كه اين شهر مي‌بايست به صنعتي ترين و علمي‌ترين شهر در غرب كشور تبديل مي‌شد، زيرا پتانسيل آن بر همگان مبرهن است.

تخريب مراتع در مهاباد  و به ويژه اطراف سد، براي تاسيس ساختمان‌هاي چندين طبقه، باغات انگور و سيب، تعجب برانگيز است. گرچه بالا رفتن قيمت املاك در كشور هماهنگ و يكي از مسايل قابل نقد در دولت تدبير و اميد و به مدد تحريم هاي ضالمانه آمريكا صورت گرفت، اما نقش وجود پول‌های باد آورده، بسته شدن مرزها و محدود شدن برخي تجارت‌ها، بيماري كرونا  را در بروز اين پديده شوم، غير قابل چشم پوشی است.

قيمت مسكن نيز مانند هر كالای ديگر تابع عرضه و تقاضا است. تنها فرقي كه مسكن با كالاهاي ديگر دارد اين است كه قابليت جايگزيني ندارد. ساخت و سازهاي اخير در نقاط مختلف و  شهرك‌هاي اقماري نيز به علت رشد بالاي قيمت مصالح و گاها با سرعت لاك پشتي در تامين نياز داوطلبان مسكن كارساز نيست.

در اين ميان اندك كساني هستند كه بود و نبود مسكن اجاره اي براي آنها فرق ندارد ، اما عده‌ي كثيري از مردم شهرنشين مهاباد ، پابرهنگاني هستند كه از قديم الايام ، زاده‌ي خانواده‌هاي كارگر بوده اند كه حتي توانايي استفاده از امتيازهاي خوب مساكن مهر در دولت‌هاي پيشين را نداشته يا به سبب احتياج در همان اوايل واريزي وجه ، فيش خريد خود را در مقابل سود اندك واگذار كرده اند و امروز خود ، بچه‌ها و بستگانشان در تكاپوي مسكن اجاره‌اي دست نيافتني در مراجعه به بنگاه‌هاي املاك هستند.

البته هستند عده اي ديگر كه به قول معروف از بد حادثه وارد اين شهر شده اند كه آنها نيز بنگاه به بنگاه دنبال مسكن اجاره اي هستند. به همت فرماندار شهر، در اواخر سال قبل ،جلسه اي نيز براي ساماندهي چنين وضع صورت گرفت اما تاثير آن تا كنون ملموس نشده است. خدانكند در چنين شرايطي در شهر مهاباد به منظور اجاره مسكن مجبور به مراجعه به بنگاه‌هاي داخل شهر شويد؛ به جايي كه مديران بنگاه نيز از شرم، قادر به بيان قيمت ‌هاي، رهن و اجاره نيستند و با چنان معذوريتي ارقام را بيان مي‌كنند كه گويي از گفتن آن ناتوانند. رهن‌هاي چندصد ميليوني براي مساحت هاي يكصدمتري و كمتر از آن در شهرك‌هاي اقماري و حاشيه شهر!

مسئولان محترم لطفا امپاتي كنيد و خود را جاي يك كارگر قرار دهيد كه به لحاظ شرايط جوي در سال تنها شش ماه كار دارد! دو فرزند دختر و پسر جوان و يك خانم يعني 4 عائله . آيا توانايي رهن دويست و پنجاه ميليون توماني را حتي در شهرك‌هاي اقماري مهاباد داريد؟ آيا توانايي پرداخت رهن و اجاره يكصد ميليون تومان پول پيش و اجاره يك ميليون تومان ماهيانه را داريد؟ حتي در مساحت كمتر و غير استاندارد اينچنين توانايي ميسر نيست. هستند خانوارهايي كه شب و روز دنبال زندگي كانكسي هستند تا به يك سرپناه مناسب برسند ولي افسوس توانايي تامين كانكس را هم ندارند!

بياييد به خاطر رضاي خدا فكري به حال اين اقشار پا برهنه بكنيد كه خدمت به آنها سعادت فردي دنيا و فرداي قيامت است. از همه پتانسيل ها مانند شركت‌ها، با سابقه ي قابل قبول براي تامين مسكن نيازمندان واقعي استفاده كنيد.

 ناگفته نماند كه كميته ي امداد امام (ره) و بهزيستي هرساله تعدادي مسكن در حال ساخت براي اقشار بسيار ضعيف را در دستور كار دارد، اما به دليل تقاضاي بالاي نيازمندان كفاف نمي‌كند.

پيشنهاد مي شود؛ قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، براي يكبار هم كه شده در شهرهايي با چنين مشكلاتي ساخت مسكن براي اقشار متوسط را تا برطرف كردن نياز مسكن نيازمندان واقعي برعهده گيرد تا از ايجاد دلال بازي و واسطه گري و فروش خام اين كالاي گرانبها جلوگيري شود و تب و تاب نايافتني تامين مسكن براي دراز مدت از بين رود.

دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي يا اجاره اي براي اشراف مالياتي دولت قابل درك است ؛ به شرطي كه حاصل آن صرف تامين مسكن نيازمندان واقعي شود و اين از وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، كه دولت را در مقابل چنين دريافت‌هايي مكلف به ساخت مسكن براي چنين اقشاري نمايند.

نظارت قوه قضائيه براي كاهش قيمت اجاره اي مسكن در مهاباد و واگذاري وام مخصوص اجاره مسكن از طرف بانك‌ها، واگذاري زمين در شهرك‌هاي در حال تاسيس و رعايت عدالت در واگذاري ‌ها ، مطلوب همگان مي‌باشد كه خصوصا در اين برهه ي زماني بسيار ضروري است، چرا كه برخي از اقشار كم درآمد سالهاست كه سرمايه ي تامين مسكن خود را باهزاران گرفتاري  از جمله فروش وسايل ضروري زندگي و خانه در چنين شركت‌هاي تعاونی مسکن وارد كرده‌اند ولي بعد از ده الي پانزده سال هنوز آنرا تحويل نگرفته اند و شركت ها هر بار با بهانه‌هاي مختلف از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌كنند.

كافي است در دادگستري‌ها چنين پرونده‌هايي مجددا مورد بررسي قرار گيرند تا شايد مسببان و سوءاستفاده كنندگان از سرمايه‌ي ‌اين اقشار كم برخوردار مواخذه شوند و اينچنين ظلم‌هايي ، پايان يابد. همچنين دادستاني مي‌تواند با توجه به شرايط و موقعيت مورد نظر يك ضرب الاجل صادر و به چنين شركت‌هاي فرصت محدود عطا كند تا به ايفاي مسئوليت خود بپردازند.