توسعه پایدار/ افشین عزیزپور

یادداشت -  افشین عزیزپور دارنده کارشناسی ارشد حسابداری در یادداشت زیر به بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداخته است.

یادداشت -  افشین عزیزپور دارنده کارشناسی ارشد حسابداری در یادداشت زیر به بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداخته است.

​​​​​​​ توسعه پایدار فرایندی است که همراه با آن مردم یک کشور نیازهای خود را تامین میکنند و سطح زندگی خود را ارتقاا میبخشند و بدونه انکه منابع متعلق به نسلهای آینده را مصرف کنندو درتوسعه پایدار توجهه به چهار بعد ضرورت دارد که عبارتند از حمایت محیطی/توسعه اقتصادی/توسعه اجتماعی/توسعه نهادی

بر اساس این چهار بعد چهار رویکرد در مدیریت توسعه پایدار قابل تفکیک است که اینها هم عبارتند از رویکرد اقتصادی/رویکرد محیطی/رویکرد اجتماعی و رویکرد نهادی.

وبرای تحقق این هدفها و رویکردها ی توسعه پایدار مستلزم مدیریت و استفاده بهینه از منابع موجود میباشد و در این راستا دولت نقشهای متعددی را در توسعه ایفامیکند و در تعدادی از کشورها دولتها هم تولید کننده و هم فراهم کننده ابزار تولید  است و از این حیث در برابر بخش خصوصی قرار میگیرد و در نتیجه بین این دو بخش تنش ایجاد میشود و دولتها زمانی به توازن پایدار میرسند که بتوانند بین بخشهای  دولتی و خصوصی-تعاونی-و غیره انتفاعی تعادل ایجا کنندچرا که هر یک از این بخش در تامین نیازهای مخاطبان خاص خود یعنی ارباب رجوع -مشتری-شهروندو تبعه وه نحوی احسن تری عمل میکنندو چالشهای اصلی حکومت داری پایدار نیز ایجاد تعادل و توازن در بخشهای مختلف اجتماعی و استمرار ان به مدت طولانی است.

 دولت به تنهایی با منابعی که در اختیار دارد نمیتواند توسعه ایجاد کند- چون برای توسعه و گردش اقتصاد در بازار به پول نیاز داریم وبعظا سند بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد به دلیل مشکلاتی که در چرخه اقتصاد ما وجود دارد این منابع تامین نمیشود و این هم به این دلیل است که پیش بینیهای بودجه کشوربر اساس نظردولتمردان کشورمان است وانها هم بر اساس فروش نفت تصمیم میگیرندو ما باید فکر تولیدات داخلی و از هیچ پول بسازیم.

توسعه فقط شامل دولت نمیشود بلکه بخشهای خصوصی و عمومی را در بر میگیرد و تعامل بین این سه بخش باید به گونه ای مطرح شودکه بتوانند اهداف متعدد جامعه را تامین کنند.و بر این باورم که در شرایط کنونی برنامه های دولت باید بر اساس سیاستهای اقتصادی-و اجتماعی و محیطی باشد چون اجرا این سیاستهای هم جوابگوی خواسته های مردم میباشد و هم قانون محوری را ایجاد میکندود و از همه مهمتر این سیاستها معیارهای ضد فساد را ایجاد میکند و خود به خود ظرفیتهای مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم میسازد.

 در امر سرمایه گذاری نیاز به دانش آموختگان و فارغالتحصیلان و اندیشمندان کشوری هستیم که همه به جای پشت میز نشینی به عرصه کارآفرینی وارد شوند ودر  کشور توسعه نسبی را ایجاد کنند.شرایط امروزه کشور به گونه ای حساس رقم خورده و هر کسی در هر زمینه ای تخصص دارد باید وارد میدان شود تا موتور اقتصاد ما به حرکت بیافتد و در این زمینه هم تلاشها و حمایتهای مسولان کشوری -استانی-شهری-بسیار مهم است نیاز داریم از تولیدات داخلی حمایت کنید و کارخانه های تعطیل شده دوباره به کار خود ادامه دهند در این امر فقط حمایت مسولان بسیار مهم است-اگر این اتفاق بیافتد باعث افزایش چشم گیر درآمد کشور میشود.

دولت برای این که در شرایط کنونب بتواند تا حدودی رهایی پیدا کند باید زیر ساختهای اقتصادی و نگرشهای سیاسی خود را تغیر دهد و از همه ظرفیتهای موجود در کشورو همه جناح های سیاسی کشور و جوانان و فارغ التحصیلان کشور-فرهنگیان و بازاریان و کشاورزان و دامداران وکشور و صاحبان سرمایه کشور در هر شهری واستانی اتاقهای فکری متخصصی را تشکیل دهدتا شرایط اقتصادی کشور به ثبات نسبی برسد .

لازم به ذکر است که تورمی که امروزه در بازار کشور ما به وجود آمده و  این نوع تورم با آنچه که روی کاغذ دیده میشود در تضاد است و بر این اساس میفهمیم که تورم در کشور ما بصورت لفضی و عامیانه است چون قیمت دلار بر روی کالاهی وارداتی و صادراتی تاثیر میگذارد نه اینکه کالاهایی که در داخل تولیدمیشوند و مواد اولیه انها ههم در داخل موجود است ولی قیمت انها بی رویه گران میشود این نشان از ضعف مدیریتی کشور است نه تحریم ها.

 برای مهار تورم اقتصاد دانان بر این باورند که باید میزان نقدینگی را در بازار جمع کرد ولی نکته حساس اقتصاد ایران اینجاست که نقدینگی در بازار موجو نیست ولی هر روز قیمیت کالاها نمودار صعودی خودش را طی میکند.

که این مسله به اقتصاد دانان کشورمان هشدار میدهد که چاره ای بینددیشید تا مردم در آسایش و رفاه زندگی خودشان را سپری کنند.از اول تیر ماه ۹۸ تا حدودی بازار در رکود قرار گرفت و نوسانات ارزی بصورت نرمال بود و همین امر یک ثبات نسبی را در بازار بصورت مقطعی ایجاد نمود و باید ادامه دار باشد و دیگر نباید گذاشت شوک اقتصادی و تورمی به بازار ایجاد شود .