سوالی که باید شورای شهر بوکان  پاسخ دهد/ دکتر عبدالکریمی

سرویس مقاله_ این مقاله به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی پژوهشگربوکانی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن بیانگر دیدگاه های نویسده است.

سرویس مقاله_ این مقاله به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی پژوهشگربوکانی نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است که محتوای آن بیانگر دیدگاه های نویسده است.

​​​​​​​هر چند بوکان به ظاهر در این دوره فضای آرام و نسبتا باثباتی را تجربه کرد که میتوان از آن به عنوان یکی از دستاوردهای شورای با اکثریت یکدست نام برد و حاشیه های کمتر دیده شده آنرا ستود اما در نهایت آنچه بر خروجی مدیریت شهری دیده میشود چیز دیگریست و خارج از تعارفات و تواضعات چنگی بر دل نمیزند.

در این دوره فضای نسبتا بسته و گاها هدایت شده رسانه‌ای, عدم ارائه دیتا و اطلاعات شفاف در زمینه  میزان هزینه کردها و درآمدهای شهرداری, میزان تحقق بودجه و سورس آن ,میزان فروش املاک و اموال عمومی و .... باعث شده که بر خلاف دوره پیشین که به همت قطبی بودن فضای شورا صورت میگرفت نتوان کوچکترین آنالیز و  تحلیل کمیک از عملکرد مدیریت شهری ارائه داد.

در چنین وضعیت بسته ای ناچارا ملاک گفتمان بررسی عملکرد همان است که به لحاظ کیفی بر در و دیوار, شارع و محلات دیده و احساس میشود.

 خارج از انتقادات وارده به فعالیتهای فرهنگی- هنری , زیباسازی شهری, گشایش و توسعه تفرجگاها, درآمد پایدار , عدالت منطقه‌ای, مناقصات و مزایدات املاک و مستغلات شهرداری ، مدیریت جامع پسماند و ..   یک سوال جدی بر سیمای این شهر بیداد میکند که بعید است نهادها و مسئولین مربوطه پاسخی مستدل و قانع کننده برای چرایی آن داشته باشند.

چه کسانی مسئول حجم وسیعی از ساخت و سازهای غیرمجاز و تشدید لجام گسیختگی و بدقوارگی بوکان در یکی دوسال اخیر هستند؟ و نقش شورای شهر بعنوان ناظر بر عملکرد مدیریت شهری در این اوضاع و احوالات چه بوده است؟  سوالی که یکسال پیش نیز  در سیاهه دیگری مطرح شد اما متاسفانه نه بدان پاسخ داده شد و نه اقدام در خور تامل و بازدارنده‌ای صورت گرفت. 

  در بسط این پرسش تنها نگاهی گذرا به انبساط لجام گسیخته شهر و اطراف آن کافیست تا به عمق فاجعه‌ای پی برده شود که مطمئنا در آینده این روزها, سالها تلاش متخصصین حوزه شهری و مسئولین کارآمد نمیتواند هزینه گزاف این بی خردی شهری را جبران و عواقب اجتماعی آن را ترمیم نماید.

"بوکان خود دارای ده ها هکتار سکونتگاه غیر رسمی و بلاتکلیف است و از یک ساختار معیوب شهری رنج میبرد که شوربختانه روند شکل گیری این ساختار، ناشی از کم کاری بی تدبیری و نگاه غیرتخصصی مسئولان وقت به شهریت بوکان و نبود یک رویه دورنگارانه و ژرف مآبانه برای شهری در گذار رشد و توسعه کالبدی بوده است. بوکان به لحاظ تفکیک خود سرانه زمینهای محدوده و حریم شهری، سرانه فضاهای شهری منجمله فضای سبز و توزیع پایدار آن در وضعیت بحرانی قرار دارد و هر گونه توسعه کالبدی بدون لحاظ فاکتورهای ذکر شده بدون شک تاب آوری شهری را خواهد گسست و منجر به وقوع وضعیت لاینحل خواهد شد‌"  هر چند به نظر نگارنده چنین پدیده‌ای رخ داده و  زمان تصمیم و ترمیم بدلیل نبود یک گفتمان متخصصانه و متعهدانه توامان با هم، تا حدودی از کف رفته است.

 شواهد نشان میدهد که در ساخت و سازهای بی سازه و نشان و خارج از مستر پلان شهری در تمام گوشه و کنار این شهر و در پهنه‌ای قابل تأمل به نسبت گذشته در جریان است. از روستاهای اقماری داخل حریم شهری گرفته  تا مناطق حاشیه شهر جولانگاه نوعی بی تدبیری, رانت و بیخیالی بوده،  گویی این شهر به حال خود رها شده است.

 آسیب شناسی چنین وضعیتی و جلوگیری از اشاعه آن، هماهنگی، همکاری و یکدلی نهادهای متولی از جمله شهرداری و شورای شهر ، امور اراضی، فرمانداری، راه و شهرسازی و دادستانی را میطلبید که با جدیت و لحاظ محدودیت‌های قانونی از اثرات مخرب چنین اپیدمی بکاهند اما آنچه دیده میشود سهوا یا عمدا شانه خالی مسئولین از سنگینی این بار و نوعی رها شده‌گیست که بجز تبعات شهرسازی، آثار مخرب این حاشیه نشینی بر شاخصه های اجتماعی این شهر گریز ناپذیر است.

  با توجه به نقش محوری شهرداری در کنترل و جلوگیری از تخلفات مذکور، انتظار میرفت شورای شهر به مثابه نهادی ناظر بر عملکرد شهرداری از یکطرف  و همچنین  نماینده مردم از طرف دیگر، مرکز ثقلی برای هم آوایی ارگانهای مرتبط با این واقعه میشد و از تخلف‌های بیشماری در این زمینه پرده بر میداشت.

شورای شهر میبایست راه را برای نشستهای تخصصی اهل فن  پیرامون مسائل حیاتی خصوصا توسعه قارچ گونه شهری که قبلتر بحث شد مهیا میساخت و هم اندیشانه جلوی خسران اینچنینی را میگرفت.

جای بسی تامل است که در برابر این روند نامیمون که بانی معظلات عدیده اجتماعی و توسعه‌ای در آینده نزدیک خواهد بود شورای شهر  بجای طرح سوال,  بازخواست و حتی استیضاح شهردار رویه سکوت و گاها همراهی را در پیش گرفته است.

با توجه به حضور افرادی وجیه در بدنه شورای شهر انتظار میرفت شرایط  نظارت بر عملکرد شهرداری به گونه‌ای دیگر پیش برود و پیگیری موضوع از طریق فرمانداری و کانالهای قضایی بویژه دادستانی که اتفاقا خود نیز ریاست کارگروه ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان را عهده دار است از حریم شهر و جایگاه حقوقی خود به عنوان نمایندگان مردم صیانت نمایند، کاری که با رویه نسبتا محافظه کارانه   این نهاد مردمی در برابر شهرداری،دورپندارانه است. در اینصورت میتوان به این گزاره رسید که تعهد بدون تخصص و محافظه کارانه, میتواند منشا عوارضی بسان تخصص بدون تعهد و حتی متاثرتر از آن باشد.  

 هر چند در کنار سهل انگاری مسئولین و عدم ورود جدی ارگانهای نظارتی علی الخصوص منتخبان مردم در شورای شهر, سهمی از این لجام گسیختگی و رها شدگی به حساب سکوت جامعه مدنی و رسانه‌ای بوکان نوشته خواهد شد. نتیجتا بوکان قبل از آنکه به توسعه مستعدانه خود برسد در اثر توسعه کالبدی شتاب زده و فاقد برنامه‌ چنان فربه و پیر شده که حیات درخور یک شهر  پویا و شاداب را از دست داده است. به عبارت دیگر بوکان دیگر آن عروس عروسان  و آن خطه طناز کردستان نیست بلکه شهری خشک و بی طراوت، درهم تنیده و رها شده است که هر کسی می‌تواند شهرنشینش باشد. در پایان هر چند وضعیت فعلی این شهر  معلول ناملایمات, بی تدبیری ها و تبعیضات از چند دهه قبل تا به امروز هست اما منتخبین مردم در شورای شهر لاجرم باید به سوال ذکر شده پیرامون اتفاقات اخیر از جمله ساخت و سازهای خارج از کنترل در محدوده و حریم شهری و ظهور شهرکها و شوارع جدید و بی نام نشان در این شهر پاسخ دهند./