نظر کردستانی ها در خصوص آشفته بازار و عملکرد مسئولان

سرویس کردستان- مردم از وضعیت آشفته بازار و این همه گرانی و بی‌عملی برخی دولتمردان در کردستان به شدت گلایه دارند.

سرویس کردستان- مردم از وضعیت آشفته بازار و این همه گرانی و بی‌عملی برخی دولتمردان در کردستان به شدت گلایه دارند.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان؛ تلاطم و نوسان در بازار ارز، عدم ثبات قیمت‌ها و تغییر روزانه آن فرصتی را در اختیار افراد سودجو و برخی دلالان قرار داده تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و در این آشفته بازار و شرایط سخت اقتصادی به‌فکر سود بیشتری باشند.

تسنیم نوشت: در حالی این روزها قیمت‌های عجیب و غریب از سوی برخی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ارائه می‌شود که فعالان اقتصادی معتقدند بسیاری از افزایش قیمت‌ها در بازار علت اقتصادی ندارد، بلکه عامل اصلی این گرانی‌ها ناشی از عدم نظات مسئولان است.

اوضاع این روزهای بازار کردستان آشفته و گرانی‌ و افزایش قیمت کالاها صدای مردم را در آورده چراکه قیمت اجناس در سطح بازار و مغازه‌های سطح شهر کاملاً متفاوت است اما گوش هیچ مسئولی هم بدهکار نیست!

در بازار و مغازه‌های سطح شهر قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته و هفته‌ای نیست که با بالا رفتن شگفت‌آور بهای کالایی روبه‌رو نشویم؛ هر فروشنده‌ای نیز دلیل سیر صعودی قیمت کالاها را رشد نرخ ارز مطرح می‌کند؛ با گشت و گذاری در بازار شهر سنندج وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر نگاهی می‌اندازیم، متأسفانه شاهد سیر صعودی قیمت این اجناس و کالاها هستیم و شرایط به گونه‌ای است که روز به روز گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی جامعه بیشتر شده و برخی از بازاریان هم با بهانه کردن افزایش نرخ دلار لوازم و اقلام اساسی مردم را که تاریخ خرید آن به قبل از افزایش نرخ دلار برمی‌گردد به قیمت روز می‌فروشند، اما مسئولان مدعی هستند که با گرانفروشی برخورد و قیمت کالا در کردستان گران نیست و گرانی‌ کالاهای اساسی هم استانی نیست.

در همین راستا خبرنگار تسنیم به میان مردم رفته تا دردل‌های آنان را منعکس کند بلکه مسئولان برای یک‌روز هم شده خود را جای این مردمانی که کمر آنان زیر بار گرانی و بی‌تدبیری دولتمردان تماشگر و خوش‌گذران در کردستان خم شده، بگذارند.

قیمت قند، شکر، روغن و برنج روزانه در بازار سنندج افزایش می‌یابد

«امجدی شریفی» یکی از شهروندان سنندجی در خصوص گرانی بازار گفت: هر روز اقلام مورد نیاز مانند قند، شکر، روغن و برنج را باید گران‌تر از روز قبل تهیه کرد و معلوم نیست این گرانی تا کی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برخی از عمده‌فروشان دلیل گرانی را ناشی از افزایش قیمت دلار می‌دانند در حالیکه بسیاری از اقلام خوراکی تولید داخلی است و نرخ دلار ارتباطی به گرانی تولید داخلی ندارد.

شهروند سنندجی با انتقاد از از عدم نظارت مسئولان بر بازار خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه بارها مسئولان و بازرسان وعده برخورد با متخلفان و گرانفروشان را داده‌اند اما همچنان قیمت کالاها سلیقه‌ای و روز به روز گران‌تر می‌شود و این نشان از بی‌نظارتی بر بازار است.

شکر با قیمت مصوب دولتی در سنندج نایاب است؛ مسئولان پاسخگو باشند

ع.ک یکی از شهروندان سنندجی با بیان اینکه شکر با قیمت مصوب دولتی در سنندج نایاب است، از مسئولان خواست که مکان‌های عرضه این شکر یارانه‌ای را به مردم اعلام و پاسخگو باشند چراکه به هر فروشگاه و مغازه‌ای سر می‌زنید، قیمت‌ها مختلف و سلیقه‌ای است.

شهروند سنندجی به خبرنگار تسنیم گفت: «من برای شکر با قیمت مصوب دولتی گشته‌ام نبود! تو دیگر نگرد، نیست!»

مسئولان و بازرسان بازار را کنترل نمی‌کنند؛ تا کی مردم قربانی بی‌مدیریتی دولتمردان شوند؟

«احمد سعیدی» یکی دیگر از شهروندان سنندجی که تنها منبع درآمد زندگی خود و خانواده‌اش مستمری یکی از نهادهای حمایتی است، به خبرنگار تسنیم گفت: وضعیت بازار بسیار نابسامان است و این گرانی باید در رأس و بصورت کشوری کنترل شود.

وی افزود: مردم توان خرید ندارند؛ قشر ضعیف چگونه می‌توانند جوابگوی این هزینه‌های سرسام‌آور باشند؛ مسئولان و بازرسان مدعی‌اند بازار را کنترل می‌کنند اما واقعیت نداشته و به‌راستی نظارت بر بازار بسیار ضعیف است.

سعیدی می‌گوید: اگر مسئولان بر بازار و مغازه‌های سطح شهر سنندج نظارت دارند، چرا قیمت‌ها متفاوت است؟ این همه گرانی ناشی از چیست؟

شهروند سنندجی با اشاره به عدم توانایی مردم در خرید کالاهای اساسی گفت: باید دولت برای کنترل بازار فکری کند چراکه خرید برخی اقلام برای قشر ضعیف ناممکن و قیمت آنها سرسام‌آور است؛ تا کی مردم قربانی بی‌مدیریتی دولتمردان شوند؟

روزانه شاهد افزایش قیمت کالاها در بازار هستیم؛ هیچ کس پاسخگو نیست

«مریم بهرامی» یکی دیگر از شهروندان سنندجی درباره گرانی‌های سطح بازار می‌گوید: هر روز شاهد قیمت بالای اجناس هستیم و توان خرید مردم به شدت پایین آمده و مسئولان باید بیشتر نظارت داشته باشند.

وی افزود: تفاوت قیمت در بازار میوه و سبزی بسیار فاحش است، بطوریکه قیمت یک نوع میوه یا سبزی در سطح بازار مختلف است؛ هر فروشنده‌ای برای خود قیمتی زده، مسئولان به سطح بازار بیایند و قیمت‌ها را از نزدیک ببینند.

شهروند سنندجی به عدم نظارت و بی‌توجهی مسئولان بر بازار اشاره کرد و گفت: شخصاً چندین بار که با گرانفروشی و تفاوت قیمت اجناس یک مغازه مواجه شدم با واحدهای ثبت شکایت تماس گرفتم ولی کاملاً بی نتیجه بوده و در روزهای بعد همچنان شاهد فعالیت و استمرار گرانفروشی مغازه‌دار بودم.

ضرورت نظارت و کنترل مستمر بر بازار کردستان

احمد جلالی یکی از میوه‌فروشان سطح شهر سنندج گرانی بازار را پدیده‌ای کشور دانست و معتقد است که باید نظارت و تصیم‌گیری در راس انجام شود چراکه موضوع گرانی بازار و عدم ثبات قیمت‌ها کشوری و ناشی از مشکلات اقتصادی است و کنترل و نظارت مستمر و دقیق‌تری را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در راس مشکل این موج گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها را کنترل کنند، افزود: خریدار نباید خرده فروش را عامل اصلی گرانی بداند چراکه این گرانی از واحدهای تولیدکننده و عمده فروش آغاز شده و در نهایت به مصرف‌کننده ختم می‌شود.

جلالی گفت: البته خود مردم نیز در این گرانی بازار نقش اساسی دارند چراکه زمانی گرانی کالایی فراگیر می‌شود بجای نخریدن با صف‌های طولانی و گاهاً احتکار آن کالا روبرو می‌شویم و همین عامل در عرضه و تقاضای اختلال ایجاد کرده و موجب گرانی بیشتر کالا می‌شود.

روایتی از تخلف میوه‌فروشان در سنندج به‌دلیل بی‌توجهی مسئولان

«پیمان غفوری» یکی دیگر از میوه‌فروش‌های مرکز شهر که قیمت میوه‌های مغازه‌اش بیشتر از نمونه‌های مشابه در سطح بازار بود، می‌گوید: میوه‌ای که من از میدان‌بار و تره‌بار تهیه کردم نسبت به نمونه‌های مشابه قیمت بالاتری دارد بنابراین برای داشتن حداقل سود و جلوگیری از ضرر مجبورم با قیمت بالاتری آن را بفروشم!

وی اذعان کرد: به هیچ عنوان بر میدان میوه و تره‌بار سنندج نظارت درستی انجام نمی‌شود و تعیین قیمت میوه‌ها از سوی عمده‌فروشان سلیقه‌ای است و روزانه آن را تغییر می‌دهند؛ عمده فروش‌ها برای سود آوری بیشترمیوه‌های خود را با قیمت بالاتر به دلالان می‌فروشند.

نظارت بر بازار سنندج ضعیف است؛ فروشندگان کالاها را گران می‌فروشند!

«کیوان عظیمی» یکی از فروشندگان مواد غذایی سطح شهر سنندج به خبرنگار تسنیم گفت: وضعیت بازار بسیار نامناسب است و مردم همیشه فروشندگان و خرده‌فروش‌های سطح بازار را عامل گرانی اجناس می‌دانند در حالیکه ما هم اجناس را با قیمت بالا از عمده فروش خریداری می‌کنیم.

وی با اشاره به عدم ثبات قیمت برخی از اقلام مشابه در سطح بازار افزود: مغازه بعضی از فروشندگان استیجاری است و یا کالای آنها به صورت اقساطی تهیه شده و آن فروشنده برای جلوگیری از ضرور و زیان و تامین حق اجاره بها، کالای خود را با قیمت بیشتری نسبت به سایر مغازه‌دارن می‌فروشد!

این فروشنده عنوان کرد: به‌راستی نظارت بر بازار ضعیف است و برخی از فروشندگان هم از این بی‌توجهی مسئولان سوءاستفاده کرده و برای دریافت سود بیشتر، کالای خود را با قیمت متفاوت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند.

1321 فقره پرونده تخلف در کردستان تشکیل شد؛ کنترل بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار برعهده صنعت و معدن است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر دلیل عدم ثبات قیمت اقلام در بازار اظهار داشت: براساس قانون، «تامین و جذب کالای اساسی بر عهده جهاد کشاورزی»؛ «توزیع و نظارت با جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن» و «نظارت بر اصل بازار بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، صنعت و معدن و اتاق اصناف است» و آنها در صورت احراز تخلف، گران‌فروشی و عدم ثبات قیمت‌ اجناس برای هر یک از متخلفان پرونده تشکیل داده و برای برخورد با آنان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

«سیدنجیم حسینی» افزود: وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده متخلفان، صدور رای و اجرای آن است و کنترل بی‌ثباتی قیمت اقلام مشابه در نقاط مختلف سطح شهر بر عهده بازرسان سازمان صنعت و معدن است.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون، به‌دلیل «نوسانات ارز، افزایش قیمت کالا و عدم نظارت صحیح بر بازار توسط ضابطین سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف» تعزیرات حکومتی استان نیز به‌صورت روزانه بر بازار نظارت دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد و مردم باید با تعزیرات همکاری کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود مردم، مسئولان و اصحاب رسانه احساس مسئولیت کرده و در صورت مشاهده گران‌فروشی آنها را گزارش دهند.

وی گفت: مشکل اساسی قیمت‌های روز افزون میوه و تره‌بار در استان به‌دلیل عدم وجود قیمت معین است چراکه عمده‌فروش‌ها قیمت میوه‌ها را سلیقه‌ای تعیین می‌کنند و کمیته‌ای هم برای کنترل آن وجود ندارد.

حسینی اذعان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده فاکتور فروش تره‌بار با فاکتور خریده خورده‌فروش سطح بازار همخوانی نداشت و سوری بودن آنها محرز شد.

وی دلیل قیمت‌های متفاوت یک نوع جنس در بازار را اعلام کرد و ادامه داد: به‌دلیل نوسان ارز، قیمت برخی از کالاها در خرید قبلی و جدید متفاوت است و گاهی برخی از فروشندگان برای کسب درآمد بیشتر از این موقعیت سوءاستفاده کرده و کالای خرید قبلی را با قیمت خرید جدید عرضه می‌کنند اما توصیه می‌شود که شهروندان در صورت مشاهده چنین وضعیتی، به فاکتور خرید و فروش توجه کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تصریح کرد: طبق ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 65 نظام صنفی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موظف به نصب برچسب قیمت کالاها هستند و در صورت عدم نصب آن تخلف محسوب شده و با آنان برخورد قانونی می‌شود.

وی درباره فاکتور قیمت‌ها اعلام کرد: در خریدهایی که مبلغ آن کمتر از 10 هزار تومان است در صورت تمایل خریدار، فروشنده برای وی فاکتور صادر می‌کند اما در خریدهای بالای 10 هزار تومان فروشنده «باید» فاکتور فروش را در اختیار خریدار قرار دهد و نسخه‌ای را نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم در اختیار تعزیرات قرار دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 11 هزار و 37 فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی کردستان تشکیل شد که 11 هزار و 3 فقره آن مختومه و 18 میلیار تومان از این تخلفات وصول و به خزانه دولت واریز گردید؛ از ابتدای سال‌جاری تا 20 اردیبهشت‌ماه نیز یک‌هزار و 321 فقره پرونده تشکیل شده که 938 فقره آن مختومه شده و مطالبات حاصل از آن نیز یک میلیارد و 275 میلیون تومان است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که چرا با وجود برخورد با متخلفان باز هم شاهد تخلف مجدد آنها هستیم، اظهار کرد: گاهی ضعف قانون مسبب تخلف مجدد است چراکه در برخی موارد مجازات آنها جنبه بازدارنده ندارد و واحد خاطی ترجیح می‌دهد جریمه نقدی را پرداخت و برای کسب درآمد بیشتر مجداداً تخلف کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اضافه کرد: در دستورالعمل جدید به اتاق اصناف اعلام شده که هر مغازه‌ای برای بار دوم تخلف کند، واحد وی به مدت 10 روز از سوی تعزیرات پلمپ می‌شود.

حسینی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به‌مناسب ماه مبارک رمضان به مدت یکماه در سراسر کشور طرح ضیافت را اجرا کرده که به موجب آن روزانه نظارت دقیقی بر بازار انجام می‌شود و برای کنترل قیمت‌ها نیز نمایشگاهی با ارائه اقلام یارانه‌ای و حضور اصناف در استان برپا می‌شود تا کالاهای خود را با 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند.

صنعت و معدن با گرانفروشی برخورد می‌کند؛ اختلاف قیمت‌ها در بازار دلیل بر گران‌فروشی نیست!

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن استان کردستان نیز به خبرنگار تسنیم گفت: عدم ثبات قیمت کالا در بازار ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است و کردستان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

«فرزاد سردارزاده» با اشاره به دلیل تفاوت برخی از قیمت‌ها افزود: هر فروشنده‌ای بنا به سلیقه شخصی کالای خود را از یک عمده فروش، واحد تولیدی و یا یک شرکت بخش تهیه کرده و هر شرکت پخش نیز بنا به ضوابط کاری و درصد سود خود کالا را عرضه می‌کند، بنابراین با توجه به درصد سود، اختلاف قیمت بین دو کالای مشابه در بازار ایجاد می‌شود و در برخی موارد وجود واسطه و دلالان میان عمده‌فروش و خرده‌فروش نیز در بی‌ثباتی قیمت‌ها تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: اختلاف قیمت‌ها در سطح بازار دلیل بر گران‌فروشی نیست! اما در برخی موارد هم با گران‌فروشی برخی از اقلام شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده هستیم که در صورت شناسایی با آنها برخورد قانونی می‌شود.

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن استان کردستان تصریح کرد: با هر نوع گران‌فروشی و بی‌ثباتی قیمت‌ها برای کسب درآمد بیشتر برخورد می‌کنیم؛ بازرسان در بازرسی‌های میدانی پس از بررسی فاکتور خرید و فروش و اثبات گرانفروشی متخلفان را شناسایی کرده و برای آنان تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

وی خواستار مشارکت و همکاری بیشتر مردم در برخورد با گران‌فروشی شد و اذعان کرد: با توجه به تعداد بالای واحد‌های صنفی در مقابل تعداد کم بازرسان، گاها گران‌فروشی و تفاوت قیمت اجناس محرز نیست و باید مردم برای برخورد با متخلفان همکاری لازم را با صنعت و معدن داشته باشند.

«نبود نیروی کافی»؛ دلیل عدم نظارت مسئولان بر بازار کردستان

رئیس اتاق اصناف استان کردستان نیز درباره وضعیت بازار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدا از هم است؛ بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن گران‌فروشان را شناسایی کرده و پس از تشکیل پرونده آنها را به تعزیرات معرفی می‌کنند.

«فرهاد عزت‌پور» افزود: وجود قیمت‌های متفاوت در بازار به خرید قبلی و جدید بستگی دارد و با توجه به فاکتور خرید این امر اثبات شده است.

وی به فعالیت دلال‌ها در بازار اشاره کرد و گفت: مردم همیشه بازار و فروشنده را مقصر می‌دانند اما گاهی احتکار کالا به وسیله دلالان و افراد سودجو می‌تواند در گرانی کالا نقش داشته باشد؛ زمانی هم کالایی گران شود مردم بجای امتناع از خرید آن ساعت‌ها در صف می‌مانند و با مبلغ بالاتری آن کالا را تهیه می‌کنند که این حرکت سبب ناهماهنگی در عرضه و تقاضا می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان کردستان عنوان کرد: امروزه کارخانه‌داران جنس‌های تاریخ مصرف گذشته موجود در بازار را جمع‌آوری کرده و با تغییر تاریخ انقضای آن همان کالای فاسد را با قیمت بیشتری وارد بازار می‌کنند! که باید این وضعیت کنترل شود.

وی گفت: نیروهای واحد بازرسی اتاق اصناف روزانه واحدهای صنفی سطح شهر را کنترل می‌کنند و در صورت صورت احراز تخلف و گرانفروشی با فرد خاطی برخورد می‌شود.

عزت‌پور بیان کرد: در یک‌ماه گذشته 3 هزار 817 مورد بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهر صورت گرفته که از میان آنها 48 فقره پرونده تشکیل شده و 159 گزارش مردمی نیز ثبت شده که پس از بررسی 93 مورد آن منجر به رضایت شاکی بوده و ماباقی نیز در دست اقدام است.

رئیس اتاق اصناف استان کردستان «نبود نیروی کافی» در بازرسی را یکی از دلایل روشن عدم نظارت مناسب بر وضعیت بازار عنوان و اذعان کرد: نتیجه این وضعیت چند نرخی بودن کالا و گرانفروشی ناشی از آن است اما در این شرایط سخت اقتصادی از مسئولان بازرسی و نظارت انتظار می‌رود، کنترل بیشتری بر بازار داشته باشند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود.

گرچه موج گرانی‌های دامنه‌دار زندگی را به کام مردم به‌ویژه اقشار مستضعف‌تر جامعه تلخ کرده و در کنار گرانی‌های بی‌سابقه اقلام ضروری مردم، «کمبود نظارت‌ها، بهانه کمبود بازرس و بی‌اثر بودن نسبی بازرسی‌ها» بر عمق گلایه‌مندی شهروندان سنندجی افزوده است اما انتظار می‌رود که مسئولان بی‌خیال از خواب غفلت بیدار شده و بازرسان تسامح، چشم‌پوشی و غفلت را کنار گذاشته و باصلابت و قدرت در برابر متخلفان و قانون‌شکنانی که آرامش و ثبات را از بازار و روح و روان مردم می‌گیرند، برخورد کنند تا بلکه مردم کمتر زیر فشار اقتصادی باشند.

 

برچسب:

کردستان ؛ فقر ؛ آذربایجان غربی ، کرمانشاه